اردني يهتم باعمال الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
اهلا بكم احبتي زوارنا الكرام

فضيحة فساد كبرى في شركة جامعة جدارا!

اذهب الى الأسفل

فضيحة فساد كبرى في شركة جامعة جدارا!

مُساهمة من طرف admin في الأربعاء أكتوبر 20, 2010 12:03 pm

















: فضيحة فساد كبرى في شركة جامعة جدارا!



كل الأردن-خاص: قبل عدة سنوات توافق مجموعة من أعضاء هيئات تدريس في عدد من الجامعات الأردنية على فكرة هي أقرب ما تكون إلى "يوتوبيا" الأكاديميين: جامعة خاصة مملوكة بالكامل لأكاديميين، مع تملّك كل منهم لحصّة لا تزيد عن مقدار معين، وذلك لمنع تفرد أي كان بقرار تلك الـ"يوتوبيا".

وكان ذلك الحلم يقوم على أن يضمن هؤلاء الأعضاء ربحاً معقولاً، مع الحفاظ على معايير تعليمية عالية، والتركيز على نوعية مخرجات التعليم، كونهم في غالبيتهم من أبناء الوسط الأكاديمي الجامعي. وبالفعل تحمس للفكرة أكثر من 150 عضواً من أعضاء هيئات التدريس في جامعات مختلفة، إضافة إلى أفراد آخرين، على أن يكون نظام المساهمة بميالغ صغيرة نسبياً من كل مساهم.

وأنشأ هؤلاء شركة الشمال للاستثمار التعليمي لتكون حاضنة للجامعة الحلم: جامعة جدارا.

ولكن ذلك الحلم انقلب إلى ما يشبه الكابوس، ووصلت الأمور إلى قضايا منظورة في المحاكم، وشكاوى لدى دائرة مراقبة الشركات، وأخرى لدى وزير الصناعة والتجارة، ودائرة مكافحة الفساد، وآخرها لدى رئيس الوزراء والديوان الملكي. كما عبرت إدارة الجامعة، ممثلة بالأستاذ علي محافظة رئيس الجامعة، عن ضيقها الشديد بتدخلات هيئة المديرين في سير أعمال الجامعة.

وكشفت المساجلات عن مخالفات مالية كبرى بالملايين، واستثمار لأموال الشركة لصالح بعض أعضاء هيئة المديرين، وتسجيل أراض بطريقة ملتوية، ومخالفات كثيرة جعلت مستقبل الفكرة ككل في مهب الريح.

ويركز أصحاب الفكرة على انتقاد غياب التحرك الحكومي لاستدراك الوضع وإيقاف المخالفات رغم كل الوثائق التي قدموها، ورغم ضخامة القضية وتأثيرها على المناخ الاستثماري في المجال التعليمي في الأردن إن انهارت الشركة. ويقولون أن دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة لم تقوما بواجبهما في ضمان سير الأمور بطريقة قانونية رغم كل ما تم تقديمه إليهما.

وقال هؤلاء لـ"كل الأردن" أن تأخر التدخل الحكومي قد يتيح الفرصة لاستمرار مسلسل الفساد بما لا يبقي ما يمكن إصلاحه لاحقاً!

وفي أحدث محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قدم ممثلون عن المساهمين شكوى ضد دائرة مراقبة الشركات، يتهمونها بالتواطؤ وبإتاحة الفرصة لرئيس هيئة المديرين للاستمرار بالتلاعب بأموال الشركة، ويطالبون وزير الصناعة والتجارة باعتبار رئيس هيئة المديرين غير ذي صفة حسب أحكام المادة 63 من قانون الشركات. وقد وجهوا الشكوى إلى رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي، ورئيس مجلس النواب، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس ديوان المظالم. وكانت تلك الشكوى بتاريخ 1-9-2009. وينتظر المساهمون أية استجابة من أية جهة من هذه الجهات.

شبهة تزوير في سجلات الشركة في دائرة مراقبة الشركات
ويشير أصحاب الشكوى إلى بدايات المشكلة، حيث دخل أحد الشركاء الجدد كشريك استراتيجي، وكانت أولى المخالفات التي فوجئ بها المساهمون لاحقاً. فحسب فكرة الشركة، وحسب شهادة عدد من الشهود المؤسسين، فإن صفة تسجيل الشركة لم تكن تسمح لأي مساهم فيها بأن يتملك أكثر من (5%) من الأسهم، لضمان ديموقراطية هيئة المديرين وعدم هيمنة اية جهة عليها. وقد أبدى عدد من المؤسسين استعدادهم للشهادة بذلك، ومن بينهم د. وصفي الرشدان نقيب الأطباء الأسبق، و د. طارق الحموري، و د. قاسم المومني.

ومع ذلك، وبقدرة قادر، فإن الرقم (5%) تحول في دائرة مراقبة الشركات إلى (50%)، مما أتاح لذلك الشريك (شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار والتعليم) تملك حصة تزيد على 30% من أسهم الشركة. وفيما كانت حصص الأساتذة لا تزيد عن 50 ألف حصة في الغالب كانت حصة هذه الشركة تزيد على 4 مليون و700 ألف حصة. وهنا يشير أصحاب الشكوى إلى تزوير واضح.

كما يشيرون أيضاً إلى موظف كبير من موظفي دائرة مراقبة الشركات أحيل على الاستيداع، ليعمل فوراً مستشاراً لرئيس هيئة المديرين المشتكى عليه.

زيادة مفاجئة في رأسمال الشركة
قبل أقل من عام تمت زيادة رأسمال الشركة بقيمة 8 ملايين دينار بناء على طلب من هيئة المديرين، لتصبح (14) مليون دينار. وفي وقت لاحق فوجئ المساهمون بطلب زيادة أخرى في رأس المال بقيمة (11) مليون دينار، على أن يتم تغطية الزيادتين من قبل المساهمين، ليتبين لاحقاً أن الملايين الثمانية الأولى تم إنفاقها في أوجه غير ذات أهمية، ومع وجود مخالفات مالية ضخمة.

دائرة مراقبة الشركات تغضّ النظر
ويقول المشتكون أن دائرة مراقبة الشركات رفضت في البداية قبول الشكوى بحجة أنها لا تطالب بتشكيل لجنة. وقد قدمما شكوى أخرى حسب الشروط، مشفوعة بكفالة قيمتها 6 آلاف دينار حسب طلب دائرة مراقبة الشركات، ولم يجر أي تحرك بعدها من قبل الدائرة، ولم يتم تشكيل لجنة تحقق خلال المدة القانونية.

تصرف مشبوه بأموال الشركة
ويذكر المشتكون بعض الأمثلة معززة بالوثائق الرسمية، فمثلاً بتاريخ 8-9-2008 تم سحب مبلغ (870002) سبعة وثمانين ألف دينار كرسوم تسجيل لشراء أرض السيد عدنان الوقفي لصالح الشركة، فيما الوصل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة يشير إلى أن قيمة الرسوم تبلغ عشرة آلاف دينار فقط. كما تم شراء هذه الأرض بقيمة (350) ألف دينار بموجب شيكين صادرين عن بنك عودة، الأول رقمه (16502) بقيمة (200 ) ألف دينار، والآخر رقمه (16511) بقيمة (150) ألف دينار.



كما قام رئيس هيئة المديرين بشراء قطعتي أرض بشيكات أموال الشركة لصالح ابنه، حيث تم تسجيل قطعتي الأرض باسم ابنه، في حين تم دفع ثمن الأرض بشيكين رقم (16565) و (16564) وكلاهما بتاريخ 18-8-2009، وبقيمة إجمالية تزيد على (320) ألف دينار.



وفي صفقة أخرى باسم الشركة تم شراء منزل بقيمة تصل إلى مليون وربع، ويشير أصحاب الشكوى إلى أنه يعود إلى أحد أفراد أسرة رئيس هيئة المديرين.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم سحب مبلغ (316) ألف دينار لشراء أرض السيد محمود سلامة الشطناوي لصالح الشركة، فيما تشير وثائق مديرية تسجيل أراضي إربد إلى أن قيمة صفقة البيع تبلغ (65) ألف دينار.

ويشير أصحاب الشكوى إلى مبالغ ضخمة تم إنفاقها في صفقات مشبوهة بشراء أسهم لصالح الشركة من شركات أخرى متعثرة. كما يشيرون إلى نشاط محموم لصرف أموال الشركة، مما يدفعهم إلى الاستعجال في التحرك في كافة النواحي لإيقاف ذلك التبديد.

وقد تقدموا عبر "كل الأردن" بنداء إلى كل من له علاقة أن يساهم في تصحيح الأوضاع فوراً للحفاظ على حقوق المساهمين، ووحقوق آلاف الطلبة في الجامعة، ولضمان عدم اهتزاز سمعة الأردن الأكاديمية لا سمح الله.

العبابنة: البت في الموضوع خلال شهر * مساهمو »الراية« يطالبون مراقبة الشركات التدخل والتحقيق في شبهة الفساد


عمان - الدستور - يوسف ضمرة:تقدم عدد من مساهمي شركة مجموعةالراية الدولية للتعليم والاستثمار امس بطلب من دائرة مراقبة الشركات بتشكيل لجنةتحقيق ولجنة ادارة مؤقتة للشركة.
واكد مراقب عام الشركات د. محمودعبابنة ان مجموعة من المساهمين في شركة الراية الدولية للتعليم والاستثمار ممنيحملون أكثر من 15% من راس المال تقدموا بطلب من الدائرة بالتدخل وتشكيل لجنةللتحقق من صحة المعلومات التي اوردوها في عريضتهم.
واضاف د. العبابنة لـ »الدستور« انالدائرة على استعداد لتشكيل لجنة من المختصين في الدائرة للوقوف على حيثيات الامور،مشيرا الى ان المساهمين الذين تقدموا بطلب سيحضرون اليوم بقية الوثائق التي تثبتصحة النسبة المئوية في راس المال للسير في الاجراءات القانونية المعمول بها في مثلهذه المواضيع.
وحول المدة القانونية التي تستغرقهاالدائرة للخروج بنتائج للمساهمين للبت في حقيقة الامور كافة بين مراقب عام الشركاتان المدة لاتتجاوز الشهر في حدها الاعلى كما هو العرف المتبع في الدائرة.
وقال ان توجيهات وزير الصناعةوالتجارة مستمرة في احكام الرقابة على الشركات التي يتقدم فيها المساهمون بطلباتالتحقيق والتدقيق لحماية حقوق المساهمين.
من ناحية أخرى اكد رئيس هيئة رئيسهيئة المديرين في شركة الراية للتعليم والاستثمار د. محمد عاطف حرارة في حديث لـ»الدستور« ان كتاب التعيين الذي أظهره شكري مراشده في نهاية الهيئة العامة للشركةامس الاول والذي يفيد بتعيينه في منصب نائب نائبا للمدير العام وبراتب شهري مقداره1500 دينار اعتبارا من تاريخ 8/8/2005 ولمدة سنتين وتجدد لمدة سنة أخرى تلقائياصحيح وانه حمل توقيعه فعلا، الا انه نفى ان يكون تم مساومة شكري مراشده لقاء سكوتهحيث جاء القرار بعد تدخل عدد من الوسطاء لتقريب وجهات النظر ونجحوا في ذلك
واضاف ان قرار تعيينه جاء لمنعالتشويش على مشاريع الشركة والمحافظة على سعر السهم الذي تجاوز الدينارين وكذلكحتى لا تتحول مهمة هيئة المديرين لتفنيد الاتهامات بالاضافة لامتلاك رشدي مراشدهنسبة جيدة من راس مال الشركة .
واكد مجددا ل ـ»الدستور« ان قرارتعيين مراشده لم يكن لشرائه على حد قوله وانما لاستمرار الشركة في عملها والذيسيتمخض عن اقامة الجامعة الامريكية في عمان والعقبة مع الشريك الاستراتيجي شركةسعودي أوجيه .
وحول موضوع الاتهام الذي دار الحديثعنه مطولا في اجتماع الهيئة العامة امس الاول والقاضي بتساؤلات المساهمين حول وجودشبهة فساد مالي في المراحل الاولى لتأسيس المجموعة والمتعلقة بالحصول على رخصةتأسيس الجامعة الامريكية في الاردن مقابل 5 ملايين دينار قال د.محمد حرارة اندخوله كرئيس لهيئة المديرين لشركة الراية تم في شهر نيسان من العام 2004 وانه لم يشاهدالميزانيات السابقة مؤكدا ان اية أمور كانت قبل تاريخ توليه منصبه ليست منمسؤوليته .
وبين ان فض الاجتماع في طريقة منظمةكما ذكرته »الدستور« امس الاول جاء بهدف منع التشابك في الايدي وتطور الامور الىنهايات لا تحمد عقباها نظرا لوجود عدد كبير من المساهمين ، مشيرا الى انه وجهكتابا الى متصرف الجيزة يطلب منه تواجد عدد من رجال الامن لعلمه المسبق بالاوضاعغير السليمة التي كان من المحتمل ان تحدث الا ان احدا منهم لم يحضر -على حد قوله.
وقال د. حرارة انه سيتوجه اليوم الىمراقب عام الشركات للايضاح حول هذا الموضوع وتزويده بالوثائق المطلوبة.
واكد النائب الجديد للمدير العام شكريمراشده لشركة الراية انه وجه كتابا الى مراقب عام الشركات وفيه اسماء المساهمينوعدد اسهمهم في شركة الراية يطلب فيه تشكيل لجنة التحقيق ولجنة ادارة مؤقتة للشركة.




وجه الدكتور محمد الطعامنه رئيس الجامعه ثلاث كتب رسمية الىالمنتهية عقودهم وهم مستشار رئيس هيئة المديرين ومدير المكتبه ومديرة العلاقات العامةبعد ثلاثة ايام من تسلمه منصبه رئيساً للجامعة رغم ما قدموه من اخلاص وتفان فيالعمل واثبتوا كفاءه وموجوديه من لحظة تأسيس الجامعه في عام 2006وعندما توجهوا بسؤاله عن الاسباب قال رئيس الجامعة لايوجد اسباب وانما جاءني ايعاز من رئيس هيئة مديري الجامعه شكري المراشده بانهاءالعقود دون وجود اسباب مقنعه رغم محاولاتنا العديده معه عن التراجع عن قراره,وطالبالمتضررين باللجوء الى رئيس هيئة المديرين لسؤاله وكأنه يطالبهم باستجدائهلارجاعهم الى مكان عملهم الامر الذي رفضه بعضهم واكتفو بما قاله مستهجينين رد رئيسالجامعة الذي هو صاحب الحق والقرار والكلمة الفاصلة في هذا الموضوع واضعاً امامهمتصور كامل عما سيؤول اليه مستقبل الجامعة برئاسة شخص ليس صاحب قرار ولا يستطيع انيحمي اي موظف عنده من تسلط رئيس هيئة المديرين وهذا واقع الحال في جامعة جداراوالسؤال يبقى هل رئيس الجامعه صورة فقط وعليه التوقيع بما يمليه عليه رئيس هيئةالمديرين ؟هل لرئيس هيئة المديرين الحق في انهاء عقود الموظفين لاسباب ومصالحشخصية بعيده كل البعد عن العمل المؤسسي؟ اين وزارة التعليم العالي من هذه التجاوزاتالتي فاق حدها المعقول في جامعة جدارا من قبل رئيس الهيئة..


كان مدعيعام اربد فراس الشطناوي احال اخيرا رئيس هيئة المديرين شكري المراشدة لمحكمة جزاءاربد بجرم الاحتيال على خلفية مفاوضته على شراء مبنى لاستخدامه كمكاتب للجامعةبمبلغ 790 الف دينار ومن ثم حصل على وكالة غير قابلة للعزل باسم زوجته ليقوم لاحقاببيع المبنى للجامعة بمبلغ مليون و 250 الف دينار وهي الان قيد النظر لدى المحكمة.
واللافت وفق بياناترئيس هيئة المديرين المراشدة وجود 18 قضية ما بين مستثمرين واعضاء هيئة مديرينتنظر فيها المحاكم القواسم المشتركة فيها كثيرة وتتصل بشراء اراض وعقارات وما شابهلخدمة اغراض الجامعة منها 11 قضية المراشدة مشتكى عليه فيها و 7قضايا هو الطرف المشتكي الامر الذي يعكس حالة غير صحية تشهدها الجامعة على الصعيدالاداري والمالي.
قضية المراشدة التيحصل بموجبها على حكم عدم المسؤولية ملخصها شراؤه قطعتي ارض بخمسين الف دينارللدونم الواحد وبثمن اجمالي قدره 850 الف دينار الا ان الدعوى التي سجلها اعضاء فيهيئة المديرين اثبتوا ان ثمن الارض 639 الف دينار لكن المراشدة وفق بيناتهالدفاعية اثبت ان الرقم الاخير لغايات الرسوم في دائرة الاراضي وتحقيق وفر ماليللجامعة في جانب رسوم التسجيل الامر الذي وجدت فيه المحكمة ان افعال الظنينينالمراشدة والشهابات لا تشكل اركان وعناصر الجرمين اللذين كان المدعي العام قداسندهما اليهما.


ليتني استطيع ان اقضي ايام عمري ساجدا طائعا متذللا لله حتى اتمكن من ان يسعني في رحمته
avatar
admin
المدير العام الدائم
المدير العام الدائم

ذكر
عدد الرسائل : 178
العمر : 72
Location : JORDAN
Job/hobbies : Retired
Humor : NO
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nooralhedayeh.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى